السر في اللامركزية‏ ... بعد تطبيقها في التعليم بـ‏3‏ محافظات !‏!!

السر في اللامركزية‏ ... بعد تطبيقها في التعليم بـ‏3‏ محافظات !‏!!

تعددت الحلول والبدائل والاقتراحات لحل مشكلات النظام التعليمي في مصر‏,‏ ومن بين هذه الحلول الاتجاه إلي اللامركزية الذي ترددت التصريحات التي تؤكد ضرورة الأخذ بهذا الاتجاه‏,‏ وفي خطوة عملية لتطبيق هذا الاقتراح بدأ مؤخرا تطبيقه التجريبي في ثلاث محافظات هي الاسماعيلية والأقصر والفيوم‏,‏ وهذا ما يستلزم ضرورة استطلاع وجهة نظر المسئولين بالوزارة والمحافظات الثلاث والخبراء والمهتمين حول المؤشرات الأولية للتجربة وسيل الاستفادة منها‏,‏ وهذا ما نرصده في هذه السطور‏.‏

في البداية يوضح الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من تطبيق اللامركزية هو الارتقاء بمستوي العملية التعليمية من خلال نقل السلطات الادارية والمالية من الجهة العليا إلي الأقل حتي تصل في النهاية إلي الوحدة الأساسية المستهدفة والقائمة بالعملية التعليمية وهي المدرسة‏.‏

وفي حقيقة الأمر فإن نقل السلطات المالية هو الهدف الأساسي من التجربة فبالقطع حينما تكون الميزانية التي تحتاج إليها المدرسة متوافرة وتكون سلطات اتخاذ القرار فيما يتعلق بها في أيدي مدير المدرسة فسوف ييسر ذلك الكثير من الأمور بالاضافة إلي التمكين من تنفيذ خطة التطوير وذلك كله تحت رقابة مجلس أمناء المدرسة‏..‏

وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ قرارات عديدة أهمها توجيه نسبة الـ‏50%‏ من ميزانية الصيانة في المدرسة إلي ميزانية المدرسة بعد أن كانت توجه إلي هيئة الأبنية التعليمية‏..‏ بالإضافة إلي أن نسبة‏85%‏ من كل بنود الرسوم الدراسية سوف تحتفظ بها المدرسة في ميزانيتها‏.‏

التطبيق تدريجي
ويضيف د‏.‏ رضا أبوسريع أن نقل السلطات أو تطبيق نظام اللامركزية سوف يتم بشكل تدريجي نظرا لأن هناك العديد من القوانين والقرارات الوزارية التي تحتاج إلي تعديل وبالفعل بدأ التطبيق في محافظات الاسماعيلية والأقصر والفيوم وكانت هناك أسس ومعايير تم علي أساسها اختيار هذه المحافظات روعي فيها التنوع والحجم‏,‏ وسوف تستمر هذه التجربة لمدة ثلاث سنوات في هذه المحافظات فقط لكي نتمكن بعدها من تقييم التجربة في نهايتها وعلي أساسها نبدأ في التعميم بعد انتهاء السنوات الثلاث من التجريب‏..‏ وفي نفس الإطار أيضا لن يتم تهميش دور وزارة التربية والتعليم‏.‏

طول خط الاتصال
وعلي أرض الواقع فإنه في محافظة الفيوم احدي المحافظات المختارة لبدء تطبيق اللامركزية في التعليم فيها تقول سلوي أمين مديرة مديرية التربية والتعليم بالفيوم إن الانتقال التدريجي للاختصاصات قد بدأ بالفعل من الوزارة إلي المديرية ومنها إلي الادارات التعليمية ومنها إلي المدرسة‏(‏ الوحدة المعنية‏),‏ فمن أهم المشاكل التي تصادفنا في قطاع التعليم مع وجود نظام المركزية هو طول خط الاتصال واهدار الكثير من الوقت لكي يتم حل مشكلة قد تكون عاجلة وتحتاج إلي سرعة شديدة في اتخاذ قرار بشأنها‏..‏ ولكن مع تطبيق اللامركزية لن تكون الصورة منقولة إلي الجهة المسئولة ولكنها واقع نعايشه وتتحقق الاستجابة السريعة لأي مشكلة فيه وذلك هو ما يتيحه اتساع مساحة السلطة حينما يكون المسئولون عن التعليم في المحافظة هم صناع القرار‏..‏ وذلك بالاضافة إلي جزئية علي درجة عالية من الأهمية وهي سهولة المساءلة وتحديد المسئولين للمحاسبة عن أي قصور في الأداء‏..‏
‏
*‏ كيف يري الخبراء النظام الجديد؟ وملاحظاتهم عليه؟
يقول عبدالسميع حمزة مدير مديرية التربية والتعليم السابق بالقاهرة إن المشكلة الحقيقية في المركزية هي المزيد من البيروقراطية وعدم اتاحة الفرصة للابداع والتطوير‏,‏ وبالتالي فهي معوقة للعمل الاداري ولا يمكن علي الاطلاق حل المشاكل في ظل المركزية‏,‏ بل إنها علي العكس تتراكم خاصة مع الزيادة السكانية وزيادة اعداد من هم في سن التعليم‏..‏ ولا شك أن اتخاذ القرار المناسب من القيادة التعليمية الموجودة في الموقع نفسه والأكثر دراية بالبيئة المحيطة أمر ضروري‏,‏ كما أنه يرتبط بمحورين أساسيين هما الاستقلال المالي الذي يتيح سرعة الاستجابة وكذلك فإن تطبيق اللامركزية في قطاع التعليم يرتبط بدوره بتطبيقها في الوزارات والمصالح الأخري‏,‏ كما يستلزم تدريب الكوادر القيادية حتي تكون قادرة علي اتخاذ القرار ونزع اتجاهات مقاومة التغيير للوضع الجديد من داخلهم‏..‏ وبالفعل فقد كنا بصدد تطبيق اللامركزية في ثلاث ادارات تعليمية في محافظة القاهرة وهي ادارة الساحل والزيتون والسلام ولكن نظرا لبطء الإجراءات لم يتم التطبيق‏.‏

ويؤكد د‏.‏ شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن اللامركزية تعد معادلة دقيقة للغاية يجب ضبطها بحرية شديدة حتي تؤتي ثمارها المرجوة‏,‏ فالمباني التعليمية علي سبيل المثال في بعض المحافظات كانت تديرها المحافظات نفسها وتم استغلال بعض هذه المباني في أغراض أخري غير تعليمية عندما كانت هناك حاجة إلي ذلك وفقا لترتيب منظومة الأولويات لدي المحافظة‏!‏

ومن ناحية أخري فإن الادارة المركزية يجب ألا تكون غائبة بشكل مطلق فيجب أن تحتفظ بأحقيتها ودورها في التقييم وضمان الجودة كي نتفادي أي خلل في أي جزئية في منظومة التعليم‏.‏

وضوح المفاهيم أولا
د‏.‏ فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري ورئيس جامعة الأهرام الكندية يشير إلي أن اللامركزية يجب ألا تتحول إلي شعار نرفعه وننادي به في ظل غياب مفهومه‏,‏ فما يصلح للتطبيق في أمريكا علي سبيل المثال قد لا يصلح في مصر‏..‏ فهناك بعض الدول كاليابان مثلا بدأت أنظمتها التعليمية بتطبيق اللامركزية ثم تحولت إلي مركزية ثم عادت مرة أخري إلي اللامركزية‏.‏

ويري أننا نحتاج إلي‏10‏ سنوات تقريبا للوصول الي اللامركزية المطلقة لكي نتمكن خلال هذه المدة من تصويب المسار في حالة ظهور أي سلبيات في التطبيق‏..‏ بمعني أنها يجب أن تبدأ مقيدة ثم تتخلص من القيد تدريجيا‏.‏

د‏.‏ أحمد اسماعيل حجي الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان ومدير مشروع تطوير كليات التربية يشير إلي أن اللامركزية مطلب ديمقراطي ومجتمعي بالدرجة الأولي وينبغي أن تكون بمثابة اطار عام للدولة فلا يقتصر تطبيقها علي قطاع التعليم فقط بل تصبح ثقافة ومناخا عاما سائدا‏..‏ ولا شك أن التطبيق يجب أن يسبقه اعداد كوادر بشرية علي مستوي عال في المحافظات يتم تدريبها وتنميتها مهنيا‏..‏ كما يتطلب نظاما تمويليا جديدا للمدارس‏..‏ وقبل هذا وذاك يجب أن يتم تغيير قانون الادارة المحلية ليتحول إلي قانون للحكم المحلي وأنه يجب وجود مناهج لامركزية أيضا فيكون جزء من هذه المناهج عاما يتم تدريسه علي مستوي الجمهورية والبقية الباقية تتغير حسب الاقليم المحلي‏..‏ وذلك لكي تربط بين ما يتعلمه التلميذ وبين اوضاع البيئة المحلية وانشطتها المختلفة سواء صناعية أو زراعية وغيره‏..‏ كذلك يجب أن ترتبط الأنشطة المهنية بالبيئة المحلية وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل الهجرة إلي المدينة‏ش

المصدر : الأهرام - ‏أمل إبراهيم سعد

اعتقد ان اللامركزية هتبقى كويسة
بس اهم حاجة ان ميطلعوش اللى تحت حرامية
يعنى محتاجة ان يكون فى ضمير شوتين
شكرا اوى على الخبر يا سكيتر
تحيتى